ظرفیت مغفول مانده مهار تورم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ گرانی‌ها و تعدیل نیروی کار در بخش‌های خصوصی که به افزایش بیکاری منجر شده، به‌شدت مردم را زیر فشار قرار داده است. طبق نظر کارشناسان، عمده گرانی‌ها منطق قابل قبولی ندارد و با نظارت‌های جدی قابل رفع است.

قرار است جانفدایان بر اساس بستر و چارچوبی ساماندهی شوند، آموزش ببینند و بعد از تأیید در حوزه تخصصی، به عنوان ناظر بازار عمل کنند

تاریخ انقلاب اسلامی به روشنی گواه است قدرت ما نه در تقارن نظامی، بلکه در «مردم‌محوری» و اتکا به ظرفیت‌های بسیج نهفته است. اگر قرار بود در برابر ابرقدرت‌ها صرفاً از الگوی جنگ متقارن بهره بگیریم، سال‌ها پیش شکست خورده بودیم؛ پیروزی ما مرهون کشف و به‌کارگیری معجزه «بسیج توده‌ها» به‌وسیله امام راحل (ره) بود.

امروزه کارشناسان و ناظران اقتصادی، یکی از گلوگاه‌های اصلی ضعف در مهار تورم و نابسامانی‌های اقتصادی را «ضعف در نظارت میدانی» بر بازار می‌دانند. پرسش اساسی اینجاست؛ وجود توده‌های امت مبعوث که هم امین هستند و هم آماده نقش‌آفرینی نمی‌تواند این معضل را حل کند؟ بیش از 31 ملیون جانفدا نمی‌توانند وسیع ترین و دقیق‌ترین ساختار نظارتی دنیا‌ را برای جمهوری اسلامی به ارمغان بیاورد؟

گفته می‌شود قرار است افراد داوطلب جانفدا بر اساس بستر و چارچوبی ساماندهی شوند، آموزش ببینند و بعد از تأیید در حوزه تخصصی، به عنوان ناظر بازار عمل کنند. با وجود ساختار سازمان‌یافته، منضبط و آموزش‌دیده «بسیج اصناف»، چرا نتوان از این ظرفیت عظیم برای برخورد با گران‌فروشی و سوداگری استفاده کرد؟

از سیاست گذاران و مسئولان اجرایی انتظار می‌رود به جای انتظار برای رسیدن به سازوکارهای کندِ اداری، به مردم اعتماد کنند و با بهره‌گیری از نیروی بسیج اصناف، جانفداهای وطن و امت مبعوث نظارت بر قیمت‌ها را به بدنه جامعه و متن بازار منتقل کنند.

می‌توان از مردمی که در خیابان‌ها حضور دارند، خواست برای تشویق تولید و کارگران، از کالاهای داخلی خریداری کنند

به تعبیر مسئولی، بخشی از دستگاه‌ها با قوانین دست و پاگیر مواجه هستند و به گونه‌ای عمل می‌کنند کشتی‌ای که دو روزه از محاصره آمریکا و دزدان دریایی نجات پیدا کرد، دو هفته در محاصره داخلی بود. باید این موانع دست و پاگیر را از سر راه تجارت و تأمین مواد اولیه برداشت تا عاملی برای افزایش قیمت و تورم نشود.

برای اینکه تأمین کالا و تجارت آسان شود، با استفاده از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و ظرفیت تجار که می‌توانند تأمین کالا انجام دهند، برای واحدهای تولیدی به تأمین مواد اولیه پرداخت. بخشی از اصناف به صورت غیر مستقیم متأثر از جنگ شده‌اند و مشتری ندارند. در وهله نخست، می‌توان از مردمی که در خیابان‌ها حضور دارند، خواست برای تشویق تولید و کارگران، از کالاهای داخلی خریداری کنند. به عنوان نمونه نساجی، مبلمان، اصناف کیف و کفش که برای شب عید برنامه‌ریزی کرده بودند، به خاطر جنگ نتوانستند فروش داشته باشند؛ بنابراین از مردم می‌توان خواست با خرید خود به سرپا ماندن این اصناف و کسب و کارها کمک کنند.

مسئولان نیز باید تسهیلات گوناگون در قالب عقود اسلامی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند تا بتوانند مواد اولیه تأمین و کسب و کار خود را پایدار کنند. فرصت برای پیشگیری از جولان زالوصفتان اقتصادی که کمر معیشت مردم را هدف گرفته‌اند، رو به پایان است. پیش از آنکه دیر شود، به الگوی اصیلِ «حکمرانی مردمی» بازگردید.